<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصارع الدول وتنشأ الحروب والصراعات، وكأن قدر البشرية المحتوم أن لا يمر يوم بسلام، فرائحة البارود لا تغادر كوكبنا، ونحيب البكاء  على القتلى لا يتوقف، ورغم ذلك يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة: هل حلت على البشرية فترة زمنية سكت فيها صوت السلاح؟ هل نعمت البشرية بفترة من السلم؟ كيف كانت الصراعات في بداية عمارة الأرض قبل ظهور الممالك والدول؟ وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى علماء التاريخ والأنثروبولوجيا أن المجتمعات البشرية الأولى التي عاشت على الصيد وجمع الثمار شهدت مستويات محدودة من العنف مقارنة بالعصور اللاحقة وفق livescience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقبل ظهور الزراعة والاستقرار الدائم، كانت الجماعات صغيرة ومتنقلة، ولم تكن تمتلك الموارد أو التنظيم الذي يسمح بشن حروب واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسات الأثرية إلى ندرة الأدلة على إصابات مرتبطة بالحروب قبل نحو 8000 عام قبل الميلاد، بينما بدأت آثار العنف الجماعي بالظهور بشكل أكبر مع انتقال البشر إلى المجتمعات الزراعية المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الحروب المنظمة لا يعني أن العنف لم يكن معدوماً، فقد اكتشف علماء الآثار أدلة على مواجهات دموية بين جماعات بشرية قديمة، من بينها موقع ناتاروك في كينيا، حيث عُثر على هياكل عظمية عمرها نحو 10 آلاف عام تحمل آثار إصابات قاتلة، كما كشفت مقبرة جبل الصحابة في السودان عن رفات عمرها نحو 13 ألف عام عليها علامات تشير إلى تعرض أصحابها لهجمات عنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يصنف الباحثون هذه الحوادث باعتبارها حروباً بالمعنى التقليدي، لأن الحرب عادة تُعرّف بأنها عنف منظم تديره جماعة سياسية أو دولة، أو صراع واسع يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وهذا النوع من التنظيم لم يكن موجوداً في المجتمعات البشرية الأولى التي كانت تتكون من مجموعات صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ظهور الممالك والإمبراطوريات، أصبحت الحروب أكثر انتشاراً، وأصبحت جزءاً أساسياً من التاريخ السياسي للبشرية، فقد خاضت الإمبراطوريات الكبرى صراعات مستمرة على الأراضي والموارد والنفوذ، وأصبحت فترات السلام غالباً مرتبطة بوجود قوة مهيمنة قادرة على فرض الاستقرار، مثل فترة "السلام الروماني" التي سادت خلال هيمنة الإمبراطورية الرومانية على مناطق واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحرب كانت القاعدة العامة عبر التاريخ، فإن بعض الفترات شهدت استقراراً نسبياً بين القوى المتنافسة، ففي الشرق الأوسط القديم، بين عامي 1400 و1200 قبل الميلاد تقريباً، تمكنت مصر والإمبراطورية الحثية من تجنب الحروب الكبرى عبر الاعتراف المتبادل بالقوة وإبرام المعاهدات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت العلاقات بين الإمبراطورية الرومانية وبلاد فارس فترة طويلة من الهدوء النسبي خلال ما يعرف بـ"القرن الخامس الطويل" بين عامي 387 و501 ميلادية، عندما تراجعت المواجهات المباشرة بسبب التحديات الخارجية وظهور آليات جديدة للتعامل بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق آسيا، تمكنت الصين وكوريا واليابان من الحفاظ على فترة طويلة من الاستقرار بين عامي 1600 و1850 تقريباً، في وقت كانت فيه أوروبا تشهد صراعات متواصلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما حافظ اتحاد هاودينوسوني بين قبائل الإيروكوا في أمريكا الشمالية على السلام النسبي لنحو ثلاثة قرون من خلال إنشاء نظام سياسي مشترك أنهى عقوداً من الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المؤرخون أن السلام ليس حالة غياب دائم للحرب، بل غالباً نتيجة توازن بين القوى أو وجود مصالح مشتركة تجعل الصراع أقل فائدة من التعاون، فالحروب مكلفة وخطرة، ولذلك تلجأ الدول والجماعات أحياناً إلى الاتفاقات والتحالفات عندما تدرك أن المواجهة قد تضر بجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكشف دراسة تاريخ البشرية أن الإنسان لم يعرف عالماً خالياً تماماً من العنف، لكنه عرف فترات طويلة تمكن فيها من تجنب الحروب الكبرى، فالحرب كانت ظاهرة متكررة في التاريخ، لكنها لم تكن قدراً محتوماً في كل العصور، إذ أثبتت التجارب الإنسانية أن التوازن السياسي والتعاون يمكن أن يصنعا فترات من السلام حتى بين أكثر القوى تنافساً.</div></p>

هل عاش البشر بلا حروب؟.. فترات سلام منسية في تاريخ البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأمثال العربية يقال «الجار قبل الدار»، وهذا يكشف عمق الوعي العربي القديم بأثر الجوار في حياة الإنسان واستقراره وأمنه. عند العرب للجار أهمية وحق عظيم، فالجار الصالح يعدّ مصدراً للعون والاستقرار والطمأنينة، أما جار السوء فعكس ذلك تماماً، بل يحوّل المكان الجميل إلى مصدر قلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، الجغرافيا لا تمنح للدول حق اختيار جيرانها، فالدول بإمكانها أن تختار حلفاءها، وشركاءها، وتوجهاتها السياسية، لكن لا يمكنها اختيار من تجاور، لهذا كانت الجغرافيا السياسية أحياناً عبئاً في العلاقات الدولية، لأنها تفرض على الدول مواقف وتصرفات قد لا ترغب بها، وتجبرها أحياناً على التعايش مع بيئات معقدة ومضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تحظى بجوار وموقع جغرافي مستقر ومتعاون، وبعضها وجدت نفسها بجوار دول تتبنى مشروعات توسعية أو أيديولوجية أو صراعات تجعل من الإقليم منطقة اضطراب وتوتر، ومن هذا المنطلق يمكن فهم وضع دول الخليج العربية مع الجارة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن إيران لا يتعلق فقط بدولة جارة تمتلك حدوداً ومصالح مشتركة مع دول الخليج العربي، بل يتعلق أيضاً بمشروع سياسي وأيديولوجي تشكل عام 1979، وأعاد تعريف العلاقة مع دول المنطقة من منظور يتجاوز مفهوم الدولة التقليدية إلى فكرة «تصدير الثورة» وبناء النفوذ الإقليمي عبر أدوات متعددة، سياسية وأمنية وإعلامية وأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مشكلة دول الخليج مع إيران ناتجة عن الجغرافيا فقط، بل كذلك طريقة التفكير الإيرانية التي توظف الجغرافيا داخل مشروع سياسي يرى في التوسع والنفوذ جزءاً من هويته الاستراتيجية، ولا يعني ذلك أن السياسة الإيرانية قبل 1979 كانت خالية من النزعات التوسعية والخلافات، غير أن «الثورة» أضافت بعداً أيديولوجياً أكثر حدة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجغرافيا السياسية، تُطرح التساؤلات: هل تستسلم الدول لظروف الجغرافيا؟ وهل يمكن لجار صعب أن يتحول لقدر يعطل التنمية ويصادر مستقبل الدول المجاورة له؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم التجربة الخليجية عموماً، والإماراتية خصوصاً، إجابات لهذه التساؤلات، فقد وقعت الإمارات في منطقة من أكثر مناطق العالم حساسية واضطراباً، حيث شهدت خلال العقود الماضية حروباً وصراعات وأزمات متلاحقة، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، مروراً بغزو الكويت، ثم الإرهاب والتطرف، وصولاً إلى الصراع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتعامل الإمارات مع الجغرافيا بوصفها «لعنة سياسية»، ولم تجعل من الوضع الإقليمي سبباً للتراجع أو الانكفاء، بل اختارت طريقاً يقوم على بناء الإنسان، وتعزيز الاقتصاد، وترسيخ الاستقرار، وصناعة نموذج تنموي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، تتجلى الفكرة العميقة التي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن «الدول لا تُقاس بحجمها بل بإرادتها»، فالإرادة السياسية الواعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الموقع الجغرافي من مصدر تهديد إلى نقطة قوة، والدول الواعية ليست التي تعيش في بيئات مثالية، بل التي تعرف كيف تدير بيئاتها المعقدة بعقلانية ورؤية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تدخل في معركة مع الجغرافيا، لإدراكها أن الجغرافيا ثابتة، فبينما كانت بعض الدول تنفق مواردها في الصراعات والأيديولوجيات، كانت الإمارات تستثمر في التعليم، والبنية التحتية، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، مفهوم «الجار السياسي» يحتاج إلى قراءة أعمق من المعنى الجغرافي، فالجار في الثقافة الإنسانية ليس مجرد حدود متجاورة، بل علاقة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم الإضرار بالآخرين، ولهذا جاءت كل القيم الدينية والحضارية مؤكدة على حقوق الجار وأهمية حسن الجوار، لكن العلاقات الدولية تكشف أحياناً أن بعض الدول لا تنظر إلى جيرانها كشركاء استقرار، بل كساحات وأدوات ضغط ومناطق نفوذ سياسي وأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن المعضلة ليست في وجود إيران كدولة جارة ذات تاريخ وحضارة وثقل إقليمي، بل في طبيعة السلوك السياسي وعقيدة النظام الذي يجعل من الجوار أداة للتأثير والاختراق بدلاً من التعاون والتنمية، فالجغرافيا تمنحك الجار، لكنها لا تمنحه الحق في العبث باستقرارك أو التدخل في شؤونك الداخلية أو تصدير أزماته إليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، الجوار الإيراني سيبقى قدراً جغرافياً ثابتاً، لكن أثره في مستقبل الخليج ليس قدراً محتوماً، فدول الخليج تمتلك الإرادة والرؤية وقادرة على حماية استقرارها، وبناء نموذجها، وتحويل الجغرافيا من عبء إلى اختبار لقوة الدولة، لذا المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة، تجمع بين الردع والحوار، وبين حماية السيادة وفتح مسارات المصالح، وبين اليقظة الأمنية والمرونة الدبلوماسية.</div></p>

المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة تجمع بين الردع والحوار

الجوار الإيراني.. الجغرافيا قدَر والسياسة اختيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير صحيفة "أكسيوس" الأميركية إلى أن حزمة أسلحة مخصصة لتايوان تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، سبق أن أقرّها الكونغرس الأمريكي، تواجه حالياً حالة من الجمود داخل ما يُوصف بـ"الفراغ السياسي" في إدارة ترامب  ما أثار قلقاً متزايداً في الأوساط السياسية والأمنية في تايبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، تأتي أهمية الملف في ظل تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تُوصف بأنها إحدى أكثر المناطق حساسية جيوسياسياً، فيما تؤكد السلطات التايوانية أن استمرار تدفق الدعم العسكري الأميركي يمثل عاملاً محورياً في الحفاظ على توازن الردع والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل "أكسيوس" عن مصادر في واشنطن أن التردد السياسي لدى الإدارة الأميركية، إلى جانب إعادة تقييم مخزونات الذخائر في ظل اعتبارات أمنية مرتبطة بملفات دولية أخرى، يثير مخاوف داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية وفي أوساط صناعة السلاح العالمية، بشأن مستقبل التزامات الولايات المتحدة الدفاعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشهد تايوان جدلاً داخلياً متصاعداً حول سياسات التسلح، تجلّى في مظاهرات شعبية دعت إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية، بالتزامن مع خلافات سياسية داخلية بشأن مستويات الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن مسؤولين تايوانيين تأكيدهم أن التهديدات الإقليمية لا تقتصر على تايوان وحدها، بل تمتد إلى دول الجوار، مشددين على أهمية تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة لتسريع وتيرة تسليم الأسلحة وتحديد الأولويات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير "أكسيوس" إلى أن تراكم التأخيرات في تسليم المعدات العسكرية الأميركية إلى تايوان بلغ مستويات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار واشنطن في تزويد الجزيرة بأنظمة تسليح متقدمة، في إطار سياسة دعم تقليدية واجهت اعتراضات متكررة من بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن مسؤولين تايوانيين يرون أن منع نشوب حرب في المنطقة يظل أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى، مع تأكيدهم أن قدرات الجزيرة الدفاعية، رغم التحديات، لا ينبغي التقليل من شأنها.</div></p>

أكسيوس: جمود سياسي في واشنطن يعلق صفقة تسليح تايوان بـ14 مليار دولار

<p class='article-text'>في الحروب الكبرى، لا تكشف الأنظمة عن قوتها فقط، وإنما تكشف أيضاً عمن يحكمها فعلياً.</p><p class='article-text'>في الحالة الإيرانية، بدا واضحاً لعقود أن الولي الفقيه هو مركز السلطة وصاحب القرار النهائي. غير أن ما أظهرته الحرب الأخيرة، وما سبقها من أزمات متراكمة، يكشف أن إيران تعيش تحولاً أعمق من مجرد تبدّل في الوجوه أو موازين النفوذ. إنه تحول يمس طبيعة السلطة نفسها.</p><p class='article-text'>فمنذ تنصيب المرشد الجديد، الغائب إلى حد كبير عن المشهد السياسي والعسكري، لم يعد واضحاً من يمتلك القرار النهائي في قضايا الحرب والتفاوض والتهدئة. ولم تعد الصورة التقليدية للنظام الإيراني كافية لفهم آلية الحكم الحقيقية داخله.</p><p class='article-text'>من الناحية الدستورية، لا يزال الإطار الرسمي قائماً؛ إذ يُعدّ "الولي الفقيه" القائد الأعلى للدولة، وبيده قرار الحرب والسلم والتعبئة، وتعيين رؤساء المؤسسات السيادية، فضلًا عن تأثيره الحاسم في مجمل البنية السياسية. غير أن النص الدستوري لم يكن يوماً كافياً لفهم طبيعة النظام؛ فالسياسة الإيرانية على مدى العقود الماضية، لم تتحرك وفق النصوص فحسب، بل وفق منطق مراكمة السلطة داخل مكتب المرشد، وفي أيدي عدد محدود من قادة "الحرس الثوري".</p><p class='article-text'>ولفهم هذا التحول، لا بد من النظر إلى مسار طويل من التاريخ السياسي الإيراني. فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية، قُدّم النظام بوصفه نموذجاً يمزج بين الدين والسياسة، مع إظهار ثنائية "الإصلاحيين" و"المحافظين" للإيحاء بوجود توازن داخلي. إلا أن هذه الثنائية كانت، إلى حد بعيد، واجهة سياسية وخداع للداخل الإيراني ودول الجوار والعالم بأسره.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، كان الحرس الثوري يتمدد ويتوسع، مع حضور متزايد في الاقتصاد، ونفوذ أوسع في القرار الأمني، ودور مباشر في إدارة الملفات الإقليمية، ثم تحول تدريجياً إلى القوة الأكثر حضوراً داخل الدولة. وفي كل أزمة كانت السياسة تتراجع خطوة، ويتقدم الحرس خطوة أخرى.</p><p class='article-text'>ثمة قاعدة في علم السياسة، تقول: "الأزمات التي لا تغيّر النظام، تكشفه"، وبالنظر إلى تجارب دول عديدة واجهت حروباً أو عقوبات قاسية خلال العقود الأخيرة، نجد أن الأزمات كانت تدفع الأنظمة غالباً نحو التكيّف أو الإصلاح. أما في إيران، فقد قادت الأزمات المتلاحقة إلى مسار معاكس تماماً؛ مزيد من الانغلاق، ومزيد من التشدد، ومزيد من الاعتماد على القوة الصلبة.</p><p class='article-text'>ومع كل أزمة جديدة، كان الحرس يزداد نفوذاً، إلى أن أصبح الثقل الحقيقي للقرار في يد من يملك الصواريخ والطائرات المسيّرة والتنظيم والقدرة على التنفيذ، أي الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة، لا تختفي "ولاية الفقيه" من النصوص أو الخطاب الرسمي، لكنها تفقد تدريجياً جزءاً كبيراً من مضمونها العملي. تبقى كإطار شرعي، وكغطاء سياسي، وكأداة لتماسك النظام، لكنها لم تعد وحدها تحدد اتجاه القرار.</p><p class='article-text'>الثابت أن النظام الإيراني الراهن، أياً تكن وجوهه، يقترب من نهاية مشروع "ولاية الفقيه" بوصفه صيغة حاكمة، والحرس الثوري لم يعد يحتاج إلى شرعية الفقيه بقدر ما يستخدمها. خصوصاً في ظل مرشد لا يحمل رتبة "آية الله"، وهي الرتبة التي ارتبطت، عملياً وسياسياً، بصورة القائد الأعلى في المخيال الرسمي الإيراني. كما يفتقر إلى الثقل المرجعي الذي يسمح له بوراثة منصب "الولي الفقيه" بالمفهوم الذي وضعه مؤسسو النظام، ناهيك عن عجزه عن الحصول على تفويض ديني واسع داخل إيران أو خارجها.</p><p class='article-text'>ولعل المفارقة الأعمق أن الجمهورية الإسلامية، التي قامت أصلاً على فكرة "ولاية الفقيه"، تبدو اليوم أقرب إلى نموذج تُدار فيه الدولة بعقل الحرس لا بعقل المؤسسة الدينية.</p><p class='article-text'>من يقرأ المشهد الراهن بتجرد، يسهل عليه ملاحظة أن الحرب الأخيرة أثبتت أن الجمهورية الإسلامية، حين تُحاصر، لا تتجه نحو الاعتدال، بل نحو مزيد من التشدد. أي إنها تعود، لا إلى "ولاية الفقيه"، بل إلى "ولاية الحرس".</p><p class='article-text'>وهذا يختصر حقيقة واحدة، أن أي اتفاق أو تعامل غير جذري مع إيران الراهنة، إنما هو نوع من تأجيل الأزمة الحالية وتدويرها، في انتظار الأزمة القادمة مع نسخة أخرى أكثر تطرفاً. وهنا تحديداً يصبح العالم أجمع شريكاً في الإجابة على السؤال الحقيقي، أي إيران نريدها أن تتشكل للمنطقة في السنوات المقبلة؟</p>

من ولاية الفقيه إلى ولاية الحرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمتي «أوبك» و«أوبك بلس»، الذي بدأ سريانه في الأول من مايو الحالي، هو قرار «استراتيجي وتاريخي» سوف يحسب بشكل شديد الإيجابية لقيادة الدولة. القرار لم يأتِ فجأة، بل تمت دراسته بعمق وبشكل علمي دقيق في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار هو مراجعة استراتيجية كان لا بد منها من أجل الحفاظ على إيقاف أي فرص ضائعة تؤثر على البلاد والعباد. أنفقت الإمارات أكثر من غيرها على كل مراحل استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل وتسويق كل مصادر الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل التعمق في فهم كل متطلبات إنتاج وتسويق الطاقة إلى إمكانية إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، ولكن – سياسات وحدود أسقف الإنتاج – لدى «أوبك» و«أوبك بلس» كانت تحجّم إنتاج الإمارات إلى أقل من نصف هذه الاستطاعة، وبالتالي كانت هذه الحالة تشكل فرصاً ضائعة وخسائر على مداخيل وأرباح الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الإمارات لمدة 59 عاماً شريكاً إيجابياً وفاعلاً في «أوبك»، وتحملت الكثير من دفع فاتورة الالتزام الجماعي بالسياسات الجماعية للمنتجين. الفرص الضائعة في سياسات الإنتاج الجماعي جعلت الإمارات تتخذ موقفاً شجاعاً، يقدم أساساً «مصلحة وطنية»، تستطيع من خلالها توفير الإنتاج بالجودة والكميات والأسعار التي توازن بين مصالح المنتج والمستهلك بشكل عادل. قرار الإمارات، كما قال وفسّر وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، معالي سهيل المزروعي، ليس مدفوعاً بأي موقف سياسي.</div></p>

الإمارات والمراجعة الاستراتيجية

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الأمل والسلام وضمان العدالة للأجيال القادمة لا تُصان بالشعارات، بل بمواقف واضحة وحازمة في مواجهة كل من يهدد سيادة الدول ويزعزع استقرارها، مشدداً على أن ما تواجهه دولة الإمارات والدول الخليجية اليوم يمثل نمطاً متكرراً من السلوك العدواني الإيراني المباشر وعبر الوكلاء ويزعزع استقرارها ويحوّل الممرات الدولية إلى أدوات ضغط وابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه أمام اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية من 15 إلى 19 أبريل الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اختيار الجمعية العامة لنقاشها العام عنوانا بالغ الأهمية والدلالة وهو "رعاية الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة" لا يعبر عن طموح مستقبلي فحسب، بل يختزل نهجاً راسخاً في سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها، قام على ترسيخ قيم التسامح وتعزيز التعايش والانتصار للسلام كخيار استراتيجي .مؤكدا على أن الأمل والسلام والعدالة للأجيال القادمة لا يصان بالشعارات وحدها بل بموقف واضح من كل من يهدد سيادة الدول ويزعزع استقرار الجوار ويحول الممرات الدولية الي أدوات ضغط وابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الضمير الدولي لم يعد ينظر إلى الاعتداءات على السيادة وحرية الملاحة كوقائع عابرة، بل كاعتداء يمس جوهر النظام الدولي، كما عكسته مواقف الشرعية الدولية في مجلس الأمن بقراره 2817 (2026)، ومجلس حقوق الإنسان بقراره 38 لسنة 2026، اعتداءً يطال جوهر النظام الذي يفترض أن يصون السيادة، ويحمي المدنيين، ويكفل حرية الملاحة، ويمنع تحويل القوة إلى أداة ابتزازٍ سياسي واقتصادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تواجهه دولة الإمارات والدول الخليجية، ومعها العالم بأسره ، ليس تصعيداً عابراً، بل نمط متكرر من السلوك العدواني الإيراني المباشر وعبر الوكلاء، يستهدف الأعيان والمنشآت المدنية، من المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية ومحطات تحلية المياه ومراكز الأمن الغذائي والمراكز الصناعية والعديد غيرها من الاعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الممارسات امتدت لتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خمس تجارة الطاقة العالمية، إلى جانب الأسمدة الضرورية للزراعة، خاصة لدول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاليه من خطورة التهاون في التصدي لهذه الممارسات أو التغاضي عنها، فإذا خرج العالم بانطباع أن تهديد الدول، أو تعطيل الممرات، يمكن أن يلجأ إليه البعض لتحسين شروطه السياسية أو التفاوضية، فإننا نكون قد أرسينا سابقةً يختاط فيها المشروع بالمرفوض، وتستبدل فيه القواعد بالأمر الواقع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات، إذ رحبت بالهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وتتابع مسار المفاوضات الجارية، تؤكد أن أي تسوية لا يمكن أن تكتسب شرعيتها أو استدامتها ما لم تأخذ في الاعتبار حقوق الدول المتضررة ومخاوفها، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين مقتضيات السلام ومتطلبات الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن إغلاق مضيق هرمز يمثل ابتزازاً وسلوكاً عدوانياً وخنقاً متعمداً لشريان حيوي للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والاستقرار الدولي، مؤكداً أن الممرات البحرية الدولية لن تكون رهينة لإرادة طرف واحد، ولا يجور أن يبقى العالم مطالبا بدفع ثمن سياسات التهديد والابتزاز. والمسألة هنا ليست خيارا سياسيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية النظام الدولي وردع كل من يظن أن بإمكانه العبث بأمن التجارة العالمية من دون تبعات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إيران إلى التوقف عن هذه الممارسات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، وجبر الضرر بشكل كامل، بما يشمل التعويض عن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالدول المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا معاليه البرلمانات الأعضاء إلى تبني موقف واضح ومسؤول، يشمل إدانة الاعتداءات الإيرانية الممنهجة على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن وتركيا وأذربيجان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ورفض أي مبررات لها، وتحميلها مسؤولية تعطيل حرية الملاحة، والالتزام بعدم استهداف المنشآت المدنية، وتفعيل المساءلة الدولية لحماية الممرات البحرية ومنع استخدامها كأداة ابتزاز باعتبارها خط احمر لا يجوز توظيفه في أي صراع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن تحقيق السلام يتطلب إرادة سياسية صادقة وعدالة منصفة واحتراماً لسيادة الدول والتزاماً بالقانون الدولي ورفضاً للعنف والتدخل، مشدداً على أن السلام لا يُبنى إلا على العدل ولا يدوم إلا بالحكمة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اجتماع الجمعية العامة معالي الدكتور على راشد النعيمي ، وسعادة ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، اعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس وبحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.</div></p>

أكد أن اعتداءات إيران الغاشمة تهدد أمن العالم واستقراره

صقر غباش: الاعتداء على الممرات البحرية اعتداء على جوهر النظام والقانون الدولي

<p class='article-text'><br>يعيش الذهب مرحلة شديدة الحساسية، تتجاوز تقلباته التقليدية، ليصبح في قلب «سباق مصيري»، تتداخل فيه التوترات الجيوسياسية مع التحولات العميقة في السياسة النقدية العالمية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، وتعدد مصادر المخاطر، ففي الوقت الذي توفر فيه الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط دعماً متكرراً للذهب كونه ملاذاً آمناً، فإن هذا الدعم لا يتحول بالضرورة إلى اتجاه صعودي مستدام، بسبب الضغوط المقابلة الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتذبذب عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار.<br>وتعد التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط أحد أبرز المحركات الحالية لسوق الذهب، حيث تؤدي أي مؤشرات على تصعيد أو تعثر في مسارات التهدئة إلى زيادة فورية في الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.<br>وتشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع الذهب أداة تحوط سريعة الاستجابة للأحداث، وليس فقط كونه خياراً طويل الأجل ضد التضخم، فكل خبر يتعلق بالمفاوضات الإقليمية أو التوترات العسكرية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، حتى وإن كان تأثيره مؤقتاً.<br>هذا النمط من التسعير يعكس تحول الذهب إلى أصل شديد الحساسية للأخبار، حيث تتحكم «الصدمة اللحظية» في اتجاهاته أكثر من العوامل الأساسية التقليدية.<br>وفي المقابل تواجه أسعار الذهب بيئة نقدية أكثر تعقيداً، إذ تظل توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عنصراً حاسماً في تحديد سقف الصعود.<br>ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، بينما يؤدي أي تشديد نقدي إضافي أو تأخر في خفض الفائدة إلى تقليص شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر، كما أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دوراً مزدوجاً؛ فهي تزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب العالمي، حتى في فترات التوتر السياسي.<br>توازن هش<br>هذا التداخل بين العوامل الجيوسياسية والنقدية خلق حالة من «التوازن الهش» في سوق الذهب، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات متقلبة دون اتجاه واضح طويل الأمد، فعلى الرغم من موجات الصعود التي تسجل عند تصاعد التوترات إلا أن هذه المكاسب غالباً ما تواجه عمليات جني أرباح سريعة عند ظهور إشارات تهدئة سياسية أو تحسن في بيانات الاقتصاد الكلي.<br>وبالتالي أصبح السوق أكثر اعتماداً على التداولات قصيرة الأجل، في ظل صعوبة بناء اتجاه صعودي مستقر في الوقت الحالي.<br>تحول في السلوك <br>تشير بيانات السوق إلى تغير في طبيعة الطلب على الذهب، إذ لم يعد مقتصراً على البنوك المركزية، وصناديق التحوط طويلة الأجل، بل أصبح المستثمرون الأفراد والمؤسسات قصيرة الأجل أكثر تأثيراً في حركة الأسعار، كما أن توسع أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، مثل الصناديق المتداولة والعقود الآجلة، زاد من سرعة استجابة السوق للأخبار، لكنه في الوقت نفسه عزز من حدة التقلبات.<br>السيناريوهات المقبلة<br>يرى محللون أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد عبر ثلاثة محاور رئيسية: مسار التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى موجات صعود سريعة، بينما التهدئة قد تؤدي إلى ضغط بيعي مباشر.<br>السياسة النقدية الأمريكية: أي إشارات لخفض الفائدة ستشكل دعماً قوياً للذهب، في حين أن التشدد سيبقيه تحت الضغط.<br>اتجاه التضخم العالمي: استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يعزز الطلب على الذهب أداة تحوط طويلة الأجل.<br>وفي المحصلة لم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبح أصلاً يتحرك داخل شبكة معقدة من المتغيرات السياسية والاقتصادية.<br>إنه اليوم في «سباق مصيري» فعلي، تتنازع فيه قوى الخوف والفرص، حيث يمكن لأي حدث سياسي أو اقتصادي مفاجئ أن يعيد تشكيل اتجاهه خلال ساعات، لا أشهر.<br>وبينما يترقب المستثمرون مآلات التوترات الجيوسياسية، ومسار الفائدة العالمية، يبقى الذهب عالقاً في منطقة دقيقة بين الدعم المؤقت والضغط الهيكلي، في سوق لا يعترف بالثبات، بل فقط بالتغير المستمر.</p>

الذهب في سباق مصيري: جغرافيا سياسية مشتعلة تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 100 يوم فقط على توليه منصب عمدة نيويورك، بدأ زهران مامداني يرسم ملامح قيادة مختلفة عن تلك التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، حيث وجد نفسه أمام واقع سياسي ومالي أكثر تعقيدا مما توقع. فبين ضغوط الميزانية الضخمة وتراجع الموارد، اضطر إلى إعادة النظر في بعض وعوده الطموحة، بما في ذلك توسيع برامج الإسكان والدعم الاجتماعي، في ظل عجز مالي متزايد يفرض قيودًا صارمة على إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، اتخذ مامداني خطوات عملية لإعادة تشكيل فريقه الإداري، مستعينا بخبرات حكومية معتدلة من خارج تياره السياسي، في محاولة لتحقيق توازن بين رؤيته التقدمية ومتطلبات إدارة مدينة ضخمة مثل نيويورك. كما برز تحوله في التعامل مع جهاز الشرطة، حيث فضّل الإبقاء على قيادة أكثر محافظة نسبيًا، رغم التباين الواضح في التوجهات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب صحيفة "politico" فإنه على الرغم من هذه التراجعات والضغوط السياسية والمالية التي واجهتها إدارته خلال الفترة الأولى، تمكن العمدة الشاب من تحقيق مجموعة من الإنجازات الملحوظة في وقت قصير نسبيا، عكست قدرته على إدارة الملفات اليومية بكفاءة رغم تعقيد المشهد العام في المدينة. فقد سجلت إدارته تقدما واضحًا في ملف رعاية الأطفال، من خلال تسريع تنفيذ برامج الدعم الأسري وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للعائلات ذات الدخل المحدود، بما ساهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن شرائح واسعة من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الإدارة استجابة سريعة وفعالة في التعامل مع بعض الأزمات المناخية الطارئة، مثل العواصف الشتوية وموجات البرد القاسية، حيث تم تعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، مما ساعد في الحد من تأثير هذه الظروف على الحياة اليومية في المدينة. وقد اعتُبرت هذه الاستجابة اختبارًا مهمًا لقدرة الإدارة الجديدة على التعامل مع الأزمات في بيئة حضرية معقدة مثل نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات العامة، شهدت المدينة خطوات تحسين ملحوظة في بعض القطاعات الحيوية، خصوصًا في أعمال البنية التحتية، حيث تم تسريع عمليات إصلاح الطرق وردم الحفر وتحسين الاستجابة لشكاوى السكان، بما عزز من الشعور العام بوجود إدارة أكثر تفاعلًا مع الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما أولت الإدارة اهتماما متزايدا بتطوير قنوات التواصل الرقمي مع السكان، عبر توسيع استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في رفع مستوى التفاعل المباشر بين البلدية وسكان المدينة، وجعل عملية متابعة الشكاوى والخدمات أكثر سرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه يبقى الأزمة المالية، إذ تشير التقديرات إلى فجوة بمليارات الدولارات بين الإيرادات والنفقات، ما أجبر الإدارة على تجميد أو تقليص بعض البرامج التي كانت ضمن وعوده الأساسية، مثل دعم الإيجارات وتوسيع قسائم الإسكان. وفي المقابل، يواصل الضغط السياسي من مستوى الولاية تعطيل خططه لزيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التراجع في بعض المؤشرات، أظهرت استطلاعات الرأي أن أداء مامداني يحظى بدعم نسبي، وإن كان غير حاسم، حيث يرى جزء من سكان المدينة أنه يقودها في اتجاه أكثر استقرارا، بينما يشكك آخرون في قدرته على تحقيق وعوده على المدى الطويل.</div></p>

بعد 100 يوم فقط.. حلم مامداني في نيويورك يواجه تحديات مبكرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حالة من «التريث الاستراتيجي» وسط تقلبات الأسواق العالمية اختتم وزراء طاقة مجموعة السبع (G7) اجتماعهم الطارئ، اليوم، دون الإعلان عن قرار بسحب فوري من مخزونات النفط الاستراتيجية، وبدلاً من ذلك رمى الوزراء بالكرة في ملعب وكالة الطاقة الدولية (IEA)، مكلفين إياها بإجراء دراسة معمقة للخيارات المتاحة قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الموقف الجماعي لدول مجموعة السبع، ليعكس انقساماً ضمنياً حول جدوى التدخل في السوق في الوقت الراهن، وبينما كانت الأسواق تترقب ضخاً سيادياً للنفط لتهدئة الأسعار يرى الوزراء أن التلميحات السياسية الأخيرة ببدء مرحلة التهدئة في الشرق الأوسط قد أدت بالفعل إلى تراجع تلقائي في أسعار خام برنت وغرب تكساس، ما يجعل السحب الفوري «خطوة استباقية غير ضرورية» قد تفقد قيمتها كونها ملاذاً أخيراً في حال تجدد التصعيد. ويعد تكليف وكالة الطاقة الدولية بدراسة الخيارات الفنية بمثابة استراتيجية «لشراء الوقت». وتتضمن مهام الوكالة الحالية تقييم مستويات المخزون، وقياس قدرة الدول الأعضاء على الصمود في حال انقطاع الإمدادات لفترة طويلة، مع تحديد توقيت التدخل ودراسة «نقطة السعر»، التي تستوجب التدخل المباشر لمنع ركود اقتصادي عالمي، وتنسيق التوزيع لضمان أن أي سحب مستقبلي سيتم بشكل متزامن لمنع اختلال التوازن في الأسواق الإقليمية.</div></p><h2>توازن دقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت أسواق الطاقة هذا الإعلان بنوع من الحذر؛ فعدم السحب الفوري يعني بقاء المعروض تحت رحمة التطورات الجيوسياسية، لكنه في الوقت ذاته طمأن المستثمرين بأن «الذخيرة الاستراتيجية» للدول الكبرى لا تزال كاملة، ولم تُستنزف بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون في BNN Bloomberg أن مجموعة السبع تستخدم الاحتياطات النفطية أداة ضغط سياسي؛ فهي تلمح بالقدرة على إغراق السوق لخفض الأسعار (كعصا غليظة ضد الدول المصدرة)، لكنها تمتنع عن ذلك حالياً لمنح فرصة للمساعي الدبلوماسية (كجزرة للتهدئة).</div></p>

هل تراهن مجموعة السبع على انفراجة سياسية قبل استخدام السلاح النفطي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ردود الفعل على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة مؤيدة في معظمها. ويتمتع وارش بالخبرة، وله رأي مستقل، وقد وجه بعض الانتقادات المنطقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما اقترح إصلاحات معقولة لبنك إنجلترا بعد مراجعة أجراها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك توترات تحيط بترشيحه، وقد سلط النقاد الضوء عليها، كما لا يزال تعيينه بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي أوائل العقد الثاني من الألفية، كان وارش متشدداً بشكل رآه كثيرون غير مناسب عندما كان محافظاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لكنه الآن يرى فرصاً لخفض أسعار الفائدة، ويتوقع معجزة إنتاجية. فهل هذا يجعله مجرد أداة حزبية جمهورية، كما يصفه الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجهة نظره القائلة بإمكانية خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع السماح بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تقليص ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تأتي مدفوعة برغبة في إعادة توازن النظام المالي لصالح عامة الناس في مواجهة وول ستريت. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تُعاني الأسر الأمريكية من صعوبة شراء المنازل بسبب ارتفاع تكلفة الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاماً. فهل يعني ذلك أنه يقدّم وعوداً لا يمكن الوفاء بها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نتفق دائماً في صحيفة فاينانشال تايمز، لكن هذه المرة يتفق الكثيرون منا. ويرى الزميل روب أرمسترونغ أن ترشيح وارش ليس مؤامرة بقدر ما هو رهان على الإنتاجية. ومن جانبي، فقد وصفتُ نهج وارش يوم الجمعة بأنه «اقتصاد قائم على القناعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عن وجهات نظرنا، لم تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير. وعلينا تجاهل تقلبات أسعار المعادن النفيسة، انخفاض الذهب والفضة، بعد طفرة ملحوظة، هو مجرد تقلبات في ذروة فقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا يُشير إلى أي تطمينات بشأن التضخم في الولايات المتحدة لم تكن موجودة قبل ترشيح وارش. وبالكاد تحركت سندات الحكومة الأمريكية، وينطبق الأمر نفسه على العائد الحقيقي ومكونات التضخم المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وكثرة العوامل المؤثرة، فإن دراسة ترشيح وارش دراسة متأنية تُتيح تحليل السيناريوهات. وفيما يلي، ستة سيناريوهات رئيسية لأداء الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة وارش، تتراوح بين الأكثر تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً. ولضمان دقة تحليلي، أرفقتُ تقييما شخصيا لكل سيناريو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - ترامب يقلد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: سبق أن أشرتُ إلى أن الولايات المتحدة ليست الاقتصاد الأمريكي الكبير الوحيد الذي شهد في السنوات الأخيرة عداءً شديداً بين رئيس منتخب في ولايته الثانية ورئيس للبنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فعندما بدأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولايته الأخيرة في يناير 2023، كان سعر الفائدة لدى البنك المركزي البرازيلي 13.75 %، وانخفض التضخم بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً على مستوى التسامح حول هدف التضخم.</p><p class='article-text'>وقد حمّل لولا روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي الذي عينه الرئيس السابق جاير بولسونارو، مسؤولية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، ومتهماً إياه بتقويض الاقتصاد البرازيلي وإدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت التصويتات المتقاربة في لجنة السياسة النقدية على أسس حزبية حتى أغسطس 2024، حين عيّن لولا غابرييل غاليبولو خلفاً لكامبوس نيتو في يناير 2025. وفوراً، ساد الهدوء بين الحكومة والبنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان لولا راضياً، فإذا رأى غاليبولو ضرورة رفع أسعار الفائدة، فلا بأس. وبالفعل، تم رفعها. فهل يمكن أن يكون وارش بمثابة مستشار لترامب، يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإدارة الاقتصاد كما يراه مناسباً، ويُقنع الرئيس الأمريكي بعدم الاعتراض على أي قرارات؟ (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت صحة توجهه: بطبيعة الحال، يثير البعض الشكوك الشك حول وارش، إذ من المعتقد أن تحوّله إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا، مُبرراً بمعجزة إنتاجية مُتوقعة، لم يكن سوى ذريعة مُلائمة مكّنته من الحصول على ترشيح مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن ماذا لو كان اقتناعه بالإنتاجية صحيحاً، وتمكّن من إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بدعم حدسه هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، ستتمكن الولايات المتحدة من الجمع بين أسعار فائدة منخفضة، ونمو أسرع، واستقرار في الأسعار. ونظراً لوجود تقنية جديدة مُحتملة للأغراض العامة في مجال الذكاء الاصطناعي، فلا ينبغي تجاهل هذه النتيجة الإيجابية للغاية. (التوقع لهذا السيناريو: مُعتدل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - وارش يفشل في إقناع زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: يشير رأي شائع إلى أن الجميع مُتحمسون للغاية بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن وارش لن يملك سوى صوت واحد في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وبالتالي لن يتمكن من تغيير استراتيجيتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار بعض المُتمسكين بالقواعد، المُقربون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يُمكنها التصويت لصالح رئيس آخر للجنة تحديد أسعار الفائدة. ويقولون إنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي رشّحه الرئيس وصدّق عليه مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وإذا صحّ ذلك، فلن يكون لوارش تأثير يُذكر على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، إذ من المرجح أن يحلّ محل ستيفن ميران، الذي اختاره ترامب أيضاً، وهو العضو الأكثر ميلاً للتيسير النقدي في اللجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السيناريو يقلل بشكل كبير من أهمية التقاليد وسلطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي داخل المؤسسة، فالموظفون يعملون تحت إمرة الرئيس، وسيتجاوزون أي قلق مبدئي لديهم تجاه وارش. </div></p><p class='article-text'>وقد سلّطت الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهام الضوء على قوة هذا الدور في مدونتها، مُشيرة إلى أنه على الرغم من معارضة وارش لقرار استئناف التيسير الكمي في نوفمبر 2010، إلا أنه صوّت لصالحه، حرصاً منه على عدم تقويض سلطة الرئيس آنذاك بن برنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا سلكت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الحالية مساراً مختلفاً عن لجنة 2010، فلا بدّ من وجود أعضاء أكثر تشدّداً الآن مما كان عليه الحال مع وارش آنذاك. (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ترامب يتحول لموقف كاره لمرشحه: سيكون التغيير في السياسة النقدية في عهد وارش أقل مما توحي به الخطابات الحالية.</div></p><p class='article-text'>فقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه الحال في عهد جيروم باول، لكن هذا الفرق سيكون ضئيلاً للغاية بحيث لا يُثبت أنه يعمل وفق قواعد مختلفة، حتى مع تغير أسلوب تواصل البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السيناريو هو عكس سيناريو لولا، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى نفاد صبر ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي، وإلقاء اللوم على وارش لتعهده بما ليس في نيته. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو بالفعل أكبر مخاوف ترامب. وهو سيناريو وارد تماماً. لكنه سيكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يؤدي صراع سياسي مطول إلى الإضرار بالإدارة الاقتصادية الرشيدة. (التوقع لهذا السيناريو: كبير).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت خطأ توجهه: لنفترض أن وارش نجح في إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بقصته عن الإنتاجية، لكن هذا القرار ثبت خطؤه، فمع السياسة النقدية المتساهلة للغاية؛ يرتفع التضخم بعد فترة تأخير. كما أن الاحتياطي الفيدرالي يُخطئ في تشخيص ارتفاع الأسعار على أنه مؤقت ولا يتخذ رد فعل كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون هذا تكراراً لما حدث في عام 2021، وسيُقوّض ذلك مصداقية البنك المركزي بشكل خطير. سيؤدي انخفاض شعبية المؤسسة بسبب ذلك إلى تشويه سمعة الرئيس، حتى لو سعى إلى النأي بنفسه عن قراراتها. (التوقع لهذا السيناريو: متوسط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - حدوث كارثة: في ظل رئاسة وارش لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستقيل باول من منصبه كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتخسر ليزا كوك قضيتها أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحلول منتصف عام 2026، يمتلك ترامب أغلبية فعلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفعه إلى تبني سياسة نقدية توسعية لتحفيز الاقتصاد وخفض تكاليف تمويل العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون هذه كارثة حقيقية، تُدمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب. لكن الأسر والشركات الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر، إذ ستعاني من تضخم مرتفع وفقدان الثقة في مؤسساتها، بما في ذلك الدولار. (التوقع لهذا السيناريو الأخير: منخفض).</div></p>

سيناريوهات محتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل رئاسة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر معركة جديدة حول العملة الأمريكية، لكن هذه المرة لا يدور الصراع حول الاحتياطي الفيدرالي، أو انخفاض قيمة الدولار، بل هو صراع رمزي، ففي أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الدولار احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين وجهوا رسالة لاذعة يرون فيها أن «وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يتناقض مع هويتنا كأمة»، وهناك بالفعل عرف سياسي أمريكي راسخ يمنع ظهور صور القادة الحاليين على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد قام ترامب بتعيين أتباعه في اللجنة المسؤولة عن مراجعة تصاميم العملات المعدنية - لجنة الفنون الجميلة - بعد أن طرد أعضاءها السابقين. وبذلك، يبدو أن خطة إدارة بايدن لوضع صورة هارييت توبمان، الناشطة الحقوقية السوداء، على ورقة العشرين دولاراً (وهي خطوة تحظى بتأييد شعبي واسع) قد تم تعليقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تندلع صراعات أخرى حول الرمزية النقدية، أبرزها في البنك المركزي الأوروبي. وتكمن المشكلة في فرانكفورت في أن اليورو يُعد حالةً شاذةً ثقافياً وفقاً للمعايير التاريخية، فهو لا يمتلك هيكلاً إدارياً اتحادياً فحسب، بل تفتقر أوراقه النقدية ومعظم عملاته المعدنية إلى هوية إبداعية أوروبية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحمل الدولارات صور «الآباء المؤسسين»، تعرض أوراق اليورو النقدية نوافذ وأبواباً وهمية. ذلك لأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عند إطلاق اليورو، كانوا يخشون أن تكون صور الأبطال أو المعالم الوطنية «الحقيقية» مثيرةً للجدل.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن فكرة تصوير مبانٍ مثل نوتردام أو الكولوسيوم؛ أو شخصيات تاريخية مثل شارلمان، ملك أوروبا القديم، أو حتى مؤسسي الاتحاد الأوروبي تقرر استبعادها. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد نوافذ وجسور رمزية «لترمز إلى روح الانفتاح والتعاون الأوروبية»، على حد تعبير البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما يعلم أي عالم أنثروبولوجيا، يصعب بناء تماسك اجتماعي دون وجود أسطورة تأسيسية و«وجه» بطولي؛ فالبشر مفطورون على تفضيل الأشخاص والقصص على المُثُل المجردة.</div></p><p class='article-text'>لذا، يُمكن اعتبار غياب الوجوه الأوروبية الجامعة رمزاً غير مقصود لنقطة ضعف المنطقة: تذبذب الهوية المشتركة. وهذا يؤكد فكرة أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيكل حوكمة فعال وسريع، أو إظهار قوته على الساحة الدولية، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد الحرب وتحتفي بالشخصية الشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنعاش أوروبا بما يمكن تسميته استراتيجية «دراجي والطائرات المسيّرة» - أي التنفيذ الفوري للإصلاحات الاقتصادية التي وضعها ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري - تعد صعبة بدرجة كبيرة في ظل ثقافة يسودها التشاور الحذر؛ أو، كما وصفها سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بازدراء، «مجموعة العمل الأوروبية المخيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يتغير؟ كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحاول ذلك، على الأقل فيما يتعلق بالأوراق النقدية. ففي عام 2021، قرر البنك المركزي إعادة تصميم عملته، مستعيناً بلجنة استشارية للزخارف. وبعد استطلاع آراء 365 ألف أوروبي، حدد البنك موضوعين رئيسيين للتصميم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهما هو «الثقافة»، إذ إن الأوروبيين «يتبادلون إبداعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم منذ قرون. لذا، ستظهر شخصيات مثل ماري كوري وليوناردو دافنشي في نهاية المطاف على الأوراق النقدية، إلى جانب مباني البنك المركزي «الحقيقية». وتقول لاغارد: «علينا أن نمنح الأوراق النقدية وجهاً حقيقياً لا مجرد نصب تذكاري زائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني فهو «الأنهار والطيور»، لاستحضار الوحدة العابرة للحدود وحب الطبيعة. وهذا يختلف تماماً عن استخدام أمريكا للطيور: ففي دافوس هذا الشهر، برز نسر غاضب من مقر الوفد الأمريكي، بغرض استعراض قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة تصميم اليورو يعتبر تقدماً، لكن العملية «الشاملة» كانت بطيئة للغاية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة لن تظهر إلا بعد انتهاء ولاية لاغارد. وتضيف متحسرة: «لن أتمكن من توقيع الأوراق النقدية لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً - وهذا أمر مؤسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك غياب واضح لزعيم أوروبي قوي - سواء من الناحية التاريخية، كما هي الحال مع الأوراق النقدية، أو بالمعنى الجيوسياسي المعاصر، قادر على إحداث توازن مع ترامب. كما يبدو الاتحاد الأوروبي حالياً وكأنه مجموعة من الكشافة تُواجه المافيا. لتتذكر هذا عندما تنظر إلى ورقة اليورو في المرة القادمة.</div></p>

غياب مؤسف للوجه القوي بين الأوروبيين حتى في الرمزية النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سعيد محمد السويدي، نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» الممثل الدائم للإمارات لدى المنظمة، أن الدولة تلعب دوراً استراتيجياً فاعلاً في صياغة مستقبل الطيران المدني العالمي، حيث انتقلت بمكانتها من «مركز عالمي للربط الجوي» إلى «محرك رئيس لصنع القرار» داخل أروقة «إيكاو»، عبر طرح حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تواجه صناعة النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان» إن الحضور الفاعل للإمارات واحتلالها موقعاً قيادياً في المنظمة يأتي تتويجاً لمسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وبناء الأطر التنظيمية المتقدمة، ما أكسبها وزناً نوعياً داخل المنظمة الأممية الأبرز في صناعة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انتخاب الإمارات في مواقع صنع القرار الجوي العالمي يعكس بداية تحول التجربة الإماراتية من نموذج تشغيلي ناجح إلى مرجعية دولية تسهم في صياغة سياسات النقل الجوي واقتصاداته المستقبلية. وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أهمية انتخابكم نائباً لرئيس مجلس إيكاو لصورة الإمارات دولياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخابي نائباً لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي هو في المقام الأول تقدير لدور الإمارات ومكانتها في مجتمع الطيران العالمي، قبل أن يكون تقديراً شخصياً، فهو يعكس الثقة التي تحظى بها الإمارات لدى الدول الأعضاء، ويؤكد أن تجربتها في تطوير قطاع الطيران باتت نموذجاً يسترشد به عند صياغة السياسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا المنصب يرسخ صورة الإمارات دولة مبادرة ومسؤولة تشارك بقوة في تشكيل مستقبل الطيران المدني، وليس فقط الاستفادة منه. وهو ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات شريكاً أساسياً في المنظمات الدولية، تسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية بقطاع الطيران، وتدعم الدول النامية في تعزيز قدراتها وبناء منظومات طيران آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، يشكل هذا الانتخاب أمانة ومسؤولية مزدوجة: مسؤولية تمثيل مجلس «إيكاو» بكل توازن وحيادية، ومسؤولية عكس صورة الإمارات القائمة على التعاون وبناء الجسور بين الدول والمناطق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أهم الملفات التي تعمل الإمارات على دفعها من خلال منصبكم الجديد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذا المنصب، تعمل الإمارات على دعم عدة ملفات رئيسة، وفي مقدمتها: تعزيز سلامة الطيران وأمنه، ودعم التحول الرقمي في المنظومة الرقابية، وتبني استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يرفع كفاءة الإشراف والسلامة، إضافة إلى ملف الاستدامة وتقليل الانبعاثات، ودعم الدول النامية لبناء القدرات وفق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل على دعم مبادرات تعالج التحديات المستقبلية للقطاع، مثل نقص الكفاءات والكوادر الفنية، وإدارة الحركة الجوية العابرة للأقاليم، ودمج التقنيات الجديدة مثل الطائرات دون طيار والتنقل الجوي المتقدّم ضمن إطار دولي منظم ومتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مكانة الإمارات اليوم داخل «إيكاو»، فهي ثمرة عقود من العمل المتواصل منذ الانضمام للمنظمة. الإمارات أصبحت عضواً فاعلاً في المجلس، حاضرة في اللجان الفنية، ومستضيفة لعدد كبير من الفعاليات والاجتماعات الدولية، كما أنها ضمن الدول التي يستمع لرأيها عند مناقشة القضايا الاستراتيجية. يمكن القول بثقة إن الإمارات أصبحت شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الطيران المدني على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تسهم الإمارات في صياغة سياسات الطيران الدولي؟ وما أبرز إنجازات البعثة الدائمة خلال السنوات الأخيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم الإمارات في صياغة سياسات الطيران الدولي من خلال ثلاث مسارات متكاملة: أولاً، المشاركة الفاعلة في مجلس «إيكاو» ولجانه الفنية وتقديم أوراق عمل ومقترحات تعالج قضايا عملية مثل السلامة وإدارة الحركة الجوية والتحول الرقمي والاستدامة. وثانياً: قيادة أو دعم مبادرات مشتركة مع دول أخرى لتطوير أطر تنظيمية جديدة تستجيب للتطور السريع في القطاع. وثالثاً: تقديم الدعم الفني وبناء القدرات عبر برامج وشراكات تساعد الدول على تطبيق معايير «إيكاو» وتحسين مستوى الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعثة الدائمة للإمارات لدى «إيكاو»، فقد حققت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإنجازات المهمة، من بينها: تعزيز حضور الدولة في مختلف اللجان وفرق العمل وقيادتها، والمساهمة في دفع النقاشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ودعم الملفات البيئية، إلى جانب حماية مكاسب الدولة داخل المنظمة وتعزيز فرص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك كذلك إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية بالشراكة بين حكومة الإمارات ومنظمة «إيكاو»، والهادف إلى نقل منهجية «المسرعات الحكومية» إلى المنظمات الدولية وتمكين الجيل القادم من مهنيي الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك دعمت البعثة مبادرة «إطلاق التميز في الطيران: تمكين 193 امرأة» التي ركزت على تعزيز الشمولية وبناء القدرات في أقاليم «إيكاو»، وخصوصاً في آسيا والمحيط الهادئ، من خلال التدريب المتخصص في النقل الجوي وإدارة السلامة، وذلك امتداداً لنجاح دورة DGCA-APAC 2023 40 التي درّبت الكثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي ضمن الإنجازات البارزة فوز الإمارات باستضافة فعاليات كبرى لـ«إيكاو» مثل مؤتمر الطيران المدني الدولي، والقمة العالمية لسلامة الطيران، وفعالية AAM للتنقل الجوي المتقدم، وهو ما يعكس الثقة الدولية بقدرات الإمارات وريادتها العالمية في قطاع الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون تجربة الإمارات في بناء قطاع طيران متطور؟ وما عوامل نجاحها كمركز عالمي للطيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة الإمارات في الطيران هي قصة نجاح متكاملة بدأت برؤية قيادة استشرفت مبكراً أن الربط الجوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والانفتاح على العالم. اليوم، تمتلك الإمارات منظومة طيران تعد من الأكثر تطوراً في العالم، تشمل شركات طيران وطنية رائدة، ومطارات عالمية المستوى، وبنى تحتية متقدمة للملاحة الجوية، وإطاراً تنظيمياً يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عدة عوامل أساسية وراء هذا النجاح، أبرزها رؤية واضحة ودعم سياسي مستمر من القيادة الرشيدة في الإمارات لقطاع الطيران كأولوية استراتيجية. إضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمطارات والخدمات المساندة. والموقع الجغرافي المحوري الذي تم استثماره بذكاء ليكون جسراً بين الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى هذه العوامل، سياسات الانفتاح والتنافسية التي تمثلت في اتفاقيات الأجواء المفتوحة وجذب الاستثمارات والخبرات العالمية. والتركيز على الكفاءات من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على نقل المعرفة بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن للدول العربية تعزيز تمثيلها وتأثيرها داخل «إيكاو»؟ وهل هناك تنسيق مشترك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التمثيل العربي داخل «إيكاو» يتطلب عملاً جماعياً منظماً يقوم على ثلاث ركائز أساسية: أولاً، توحيد المواقف قدر الإمكان تجاه الملفات الكبرى المطروحة على جدول أعمال المجلس والجمعية، حتى يكون الصوت العربي مسموعاً ومؤثراً. ثانياً، بناء القدرات الفنية في الدول العربية لتمكين خبرائها من المشاركة الفاعلة في اللجان والفرق العاملة، وليس فقط في المناصب التمثيلية. ثالثاً، دعم الكفاءات العربية للترشح للمناصب القيادية داخل المنظمة، ما يعزز الحضور العربي في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يوجد نظام قائم للتنسيق العربي من خلال اجتماعات المجموعة العربية في «إيكاو»، والتعاون المستمر مع المنظمة العربية للطيران المدني، حيث تناقش الملفات المطروحة ويتم تبادل الآراء حولها، كما يتم دعم بعض المبادرات والمرشحين بشكل مشترك. وبصفتي المنسّق الحالي للمجموعة العربية، أعمل على تعزيز هذه الآليات وتطويرها، بهدف جعل التنسيق أكثر استباقية وارتباطاً ببرامج عمل طويلة الأمد، وبما يحقق الأهداف المشتركة للدول العربية داخل «إيكاو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تتصورون مستقبل الطيران المدني خلال العقد المقبل مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطيران المدني خلال العقد القادم سيشهد تحولات عميقة، أهمها الانتقال من إدارة تقليدية تعتمد على الخبرة البشرية فقط، إلى منظومة هجينة تجمع بين الإنسان والآلة، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في دعم القرار وتحسين السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد المقبل سيكون هناك استخدام أوسع للذكاء الاصطناعي وخاصة في مجالات مثل تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتحسين إدارة الحركة الجوية وتقليل التأخيرات، والصيانة التنبؤية للطائرات والمعدات، وتحسين تجربة المسافر عبر حلول رقمية مخصصة وسلسة من الحجز إلى الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، سيتسارع إدماج التقنيات الجديدة مثل التنقل الجوي المتقدّم والطائرات ذاتية القيادة والوقود المستدام والحلول منخفضة الانبعاثات. لكن التحدي سيكون في إيجاد أطر تنظيمية تضمن سلامة هذه التقنيات وأمنها، وتحافظ في الوقت نفسه على دور العنصر البشري، من خلال إعادة تأهيل الكوادر وبناء مهارات جديدة. وتتمثل رؤية الإمارات في أن يكون هذا التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي موجهاً بقيم السلامة والمسؤولية والاستدامة، وأن يكون فرصة لتمكين الدول النامية وليس مصدراً لفجوة رقمية جديدة.</div></p>

نائب رئيس «إيكاو» لـ«البيان»:

الإمارات محرك رئيس في صناعة القرار الجوي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه العلاقة بين واشنطن والعواصم الأوروبية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية مرحلة من التقاطع الحذر بين الضغط السياسي والتفاوض الاستراتيجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات ترامب، القائمة على منطق «أمريكا أولاً»، دفعت الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة تقييم قدراتهم الذاتية، سواء على صعيد الدفاع أو الاستقلال الاستراتيجي، مع إبقاء التزاماتهم تجاه الحلف ضمن حدود ما يروه مناسباً للتوازن مع مصالحهم الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت عدة نماذج لتباين هذه العلاقة، مثل المفاوضات المتوترة حول ميزانية الدفاع الأوروبية وتقاسم الأعباء، وخلافات واشنطن–باريس–برلين حول سياسات الطاقة والتعامل مع روسيا، إضافة إلى الاحتجاجات الأوروبية على التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على صادرات القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف دفعت إلى تعزيز بعض الخطوات نحو استقلال استراتيجي أوسع، لكنها لم تُفكك الروابط التقليدية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أسهمت سياسات ترامب في تحدي الثقة التقليدية داخل الغرب، وفي إعادة تعريف حدود التعاون والحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.</div></p><div id='تنافس-لا-شراكة'><h2>تنافس لا شراكة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد د. حمدي أعمر حداد، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد مرور عام على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب دخلت مرحلة أكثر براغماتية وأقل انسجاماً، حيث لم تعد الشراكة عبر الأطلسي تقوم فقط على القيم المشتركة، بل أصبحت تُدار وفق منطق المصالح الاقتصادية والتنافس على النفوذ والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أعاد ترامب صياغة العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين من زاوية المصالح الأمريكية الصرفة، في ظل احتدام المنافسة الاقتصادية الدولية. فالإدارة الأمريكية واصلت سياسات حمائية شملت التلويح بالرسوم الجمركية وإعادة التفاوض حول سلاسل التوريد الصناعية والتكنولوجية، وهو ما أثر على شعور الاتحاد الأوروبي بأن واشنطن تراها منافساً اقتصادياً بقدر ما هي شريك استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الديناميكية بشكل واضح في مناطق النفوذ الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق المتوسط، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية والأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمواد الأولية الاستراتيجية. ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى بناء شراكات تنموية طويلة الأمد، تعتمد الولايات المتحدة نهجًا أكثر مباشرة يركز على النفوذ التجاري والطاقي، ما يولد احتكاكات صامتة داخل المعسكر الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استغلت واشنطن ملف الطاقة والهجرة كأدوات ضغط، من خلال تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وربط الاستقرار الأوروبي بالقدرة على ضبط الحدود والهجرة غير النظامية، ما زاد من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، يرى د. حداد، أن العام الأول من ولاية ترامب الثانية كشف عن علاقة أمريكية–أوروبية قائمة على توازن هش بين الشراكة والتنافس، حيث أصبح الاقتصاد ومناطق النفوذ عوامل مركزية في إعادة تشكيل وحدة المعسكر الغربي، دون أن تصل الأمور إلى قطيعة كاملة، مع تآكل واضح لروح التضامن التقليدي بين الأطراف.</div></p><div id='اختبار-حقيقي'><h2>اختبار حقيقي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية د. محمد شكريد، أن أوروبا تواجه اليوم واحدة من أكثر لحظاتها الجيوسياسية هشاشة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل تصاعد غير مسبوق في التوترات مع الولايات المتحدة، الحليف التقليدي، وتنامي التهديد الروسي في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن العلاقات الأمريكية –الأوروبية، التي شكّلت حجر الأساس للنظام الأمني الغربي منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949، تمر بمرحلة اختبار حقيقي، لم تعد فيها الخلافات مجرد تباينات عابرة، بل تعكس تحولات عميقة في المصالح والاستراتيجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير شكريد إلى أن أوروبا، التي اعتمدت لعقود على المظلة الأمنية الأمريكية ، تجد نفسها اليوم أمام ضغوط غير مسبوقة من واشنطن، وصلت إلى حد إثارة قضايا تمس السيادة الأوروبية، مثل ملف غرينلاند، ما يكشف حجم الاختلال في ميزان القوة داخل التحالف الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقم هذه الهشاشة، بحسب الخبير، الانقسامات الأوروبية الداخلية وغياب قيادة موحدة قادرة على صياغة رؤية استراتيجية مشتركة، وهو ما ظهر بوضوح في تباين مواقف الدول الأوروبية بين التضامن الرمزي والحذر السياسي تجاه الضغوط الأمريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شكريد أن إدارة دونالد ترامب تتعامل بمنطق المصالح الصلبة، مقدّمة حسابات القوة على الاعتبارات الأيديولوجية أو القانونية، الأمر الذي يضع أوروبا أمام أسئلة مصيرية تتعلق بطبيعة تحالفها مع واشنطن، وحدود الاعتماد عليها كضامن للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز تحدي ترتيب الأولويات بين مواجهة التهديد الروسي عبر الساحة الأوكرانية، أو التعامل مع توترات متصاعدة مع الحليف الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن استمرار الضغوط الأمريكية، ولا سيما في ملف غرينلاند، قد يشكّل نقطة تحول تدفع أوروبا إلى إعادة النظر في استقلاليتها العسكرية واستراتيجياتها الدفاعية لحماية أمنها ومصالحها الحيوية.</div></p><div id='واقع-أمني-مختلف'><h2>واقع أمني مختلف</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى المحلل السياسي والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور حازم الغبرا، أن التوجهات والسياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المدى الطويل، ستدفع القارة الأوروبية إلى إعادة النظر بشكل جدي في منظومتها الدفاعية، وإن جاء هذا الالتفات متأخراً. فالقضية لا تتعلق بقرارات آنية أو استجابات ظرفية، بل بغياب استراتيجي طويل الأمد في ملف الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وهو ملف تم إهماله لعقود متتالية، وليس لسنوات قليلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الغبرا إلى أن الدول الأوروبية تواجه اليوم واقعاً أمنياً مختلفاً تماماً عمّا كانت عليه في السابق، حيث أصبحت الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. هذا القصور في الإنفاق العسكري ظهر بوضوح شديد بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي كشفت حجم الفجوة بين المتطلبات الأمنية الفعلية لأوروبا وبين ما تم استثماره عسكرياً على مدى سنوات طويلة، وذلك رغم التحذيرات المتكررة والنصائح المستمرة التي قدمتها الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين منذ زمن بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الغبرا أن مشكلة الإنفاق العسكري ليست مسألة يمكن معالجتها بسرعة أو بقرارات فورية، بل هي مسألة تراكمية بطبيعتها. فبناء القدرات العسكرية يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات مستمرة، سواء في مجال تدريب القوات، أو توسيع حجم الجيوش، أو تطوير منظومات التسليح والتكنولوجيا الدفاعية. كل هذه العناصر تحتاج إلى تخطيط بعيد المدى وعمل دؤوب، ولا يمكن تعويض سنوات الإهمال خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الدول الأوروبية تجد نفسها اليوم في موقع متأخر جداً، وتحت ضغوط أمريكية كبيرة تدفعها إلى القيام بما كان ينبغي عليها فعله منذ زمن. إلا أن هذه الجهود، رغم ضرورتها، تأتي في توقيت صعب، حيث إن الفجوة القائمة تتطلب مستويات عالية من الإنفاق، إضافة إلى التزام سياسي وعسكري طويل الأمد من أجل الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها أوروبا الدفاع عن نفسها بشكل فعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم الغبرا بالقول إن الهدف النهائي لا يتمثل فقط في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بل في تمكين أوروبا من أن تكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة في المجال الأمني والعسكري، شراكة تقوم على الندية الفعلية، وإن لم تكن مساوية تماماً للقوة الأمريكية، فإنها تكون متناسبة معها وقادرة على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر توازناً.</div></p>

أوروبا في ولاية ترامب الثانية... شراكة مضغوطة وتنافس بلا قطيعة

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت مجموعة أوبك+ إنتاج النفط دون تغيير، في قرار يعكس حرص التحالف على ضبط السوق رغم تصاعد الاضطرابات السياسية وتزايد الضغوط الجيوسياسية على دول منتجة رئيسية. وجاء القرار خلال اجتماع قصير عُقد عبر الإنترنت اليوم الأحد وضم ثمانية أعضاء أساسيين في التحالف، هم الإمارات والسعودية وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، الذين ينتجون مجتمعين نحو نصف إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التثبيت بعد عام صعب للأسواق، إذ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 18% خلال 2025، مسجلة أكبر خسارة سنوية منذ 2020، وسط مخاوف من فائض المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت الدول الثماني قد رفعت أهداف إنتاجها تدريجياً بنحو 2.9 مليون برميل يوميًاً بين أبريل وديسمبر 2025، قبل أن تتفق في نوفمبر على تعليق أي زيادات إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، وهو ما تم تأكيده في اجتماع الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطورات اللافتة على الساحة الدولية، أكد مصدر في أوبك+ أن الاجتماع لم يتطرق إلى ملف فنزويلا، بعد إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتلويح بخطة انتقال سياسي في البلاد. ويشير محللون إلى أن أي تغيير سريع في إنتاج النفط الفنزويلي يبقى غير مرجح، حتى مع احتمالات تخفيف العقوبات أو دخول استثمارات أجنبية، نظرًا للتراجع الحاد في البنية التحتية للقطاع بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه تحالف أوبك+ تحديات داخلية متزايدة، أبرزها الضغوط على صادرات روسيا والعقوبات المفروضة على إيران. ومع ذلك، يبدو أن التحالف لا يزال يراهن على أولوية إدارة السوق والحفاظ على توازن الأسعار، على أن يعقد اجتماعًا جديدًا في الأول من فبراير لمراجعة الأوضاع.</div></p>

تعقد اجتماعاً جديداً في الأول من فبراير لمراجعة الأوضاع

"أوبك+" تثبّت إنتاج النفط وسط ضغوط جيوسياسية وتقلبات السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل لبنان سنة 2026 على غرار معظم السنوات السابقة التي كان يشهد فيها أزمات وأخطاراً مصيرية، ولكن هذه المرة بمزيج مختلف من توازن بين الأمل والقلق، نظراً إلى الغموض الكبير الذي لا يزال يطبع واقع البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالوضع المتأرجح بين الحرب والهدنة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء المهلة الزمنية الأمريكية الإسرائيلية لنزع سلاح «حزب الله»، يدخل لبنان مرحلة من التوتر السياسي والأمني، وسط مخاوف من تنفيذ تل أبيب عملية عسكرية واسعة في لبنان، خاصة مع استمرارها في التحذير، في حين وجهت السلطات اللبنانية تطمينات بانتهاء شبح الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «يسرائيل هيوم»، في منشور بمنزلة تحذير إسرائيلي، بأن «المهلة الأمريكية للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وهي حتى نهاية 2025، انتهت»، لافتة إلى أن «النظام الأمني يستعد لأيام قتالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، تحسّباً لاحتمال شنّ هجوم على حزب الله، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في ظل تصعيد سياسي وأمني متزامن مع مواقف أمريكية داعمة لهذا التوجه. </div></p><p class='article-text'>وكشفت مصادر غربية أن إسرائيل تعمل على نشر وحدات وفرق خاصة للتدخل السريع على الحدود مع لبنان، وذلك لتوجيه ضربات استباقية أو للتدخل في حال حدوث أي تطور على الجبهة الشمالية، مثل محاولة «حزب الله» تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «معاريف»، إن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الخطوات الجارية في لبنان لنزع سلاح «حزب الله» لا تلبّي شروط اتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كثّف استعداداته بعد رصد ما وصفته بمحاولات «حزب الله» إعادة ترسيخ وجوده، تحسّباً لاحتمال تنفيذ عمل عسكري إذا رأت القيادة السياسية أن ذلك ضروري.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتزم عرض الخيارات المتاحة لإضعاف «حزب الله» على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمستوى السياسي، مع التشديد على ضرورة تنفيذ عملية عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن «غياب النية لدى الجيش والحكومة اللبنانية لمواصلة نزع سلاح حزب الله سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن إسرائيل ترصد محاولات الحزب إعادة بناء قدراته، ولاسيما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، ومنها منظومات الصواريخ الدقيقة ومنظومات هجومية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن ملف لبنان وحزب الله لم يشكل سوى جزء محدود من اجتماع نتانياهو وترامب في منتجع مارالاغو بفلوريدا، الاثنين، غير أن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي بدَوَا متطابقين حيال هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القناة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن ترامب منح نتانياهو الإذن بالتحرك ضد «حزب الله» إذا فشل المسار اللبناني في نزع سلاحه، في حين نقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر آخر تأكيده أن الولايات المتحدة «تدعم إسرائيل» في حال قررت اتخاذ هذا الإجراء. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع نفسه، جدد ترامب موقفه الداعي إلى نزع سلاح «حزب الله» بالكامل، معتبراً أن الحزب «يتصرف بشكل سيئ»، ومشيراً إلى أنه سيواكب ما ستؤول إليه الجهود اللبنانية في هذا الإطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت مصادر وزارية لبنانية، بأن مساراً سياسياً ودبلوماسياً متوازياً تقوده مصر وقطر وتركيا يهدف إلى دفع «حزب الله» نحو وضع سلاحه بعهدة الدولة اللبنانية، في إطار ما تصفه هذه الدول بمحاولة تجنيب لبنان مزيداً من التصعيد. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، فإن الرسائل التي نُقلت إلى الحزب، سواء في المرحلة الراهنة أو عبر معظم الموفدين الأجانب إلى لبنان وسفراء عدد من الدول الأوروبية، باتت أكثر وضوحاً وحزماً، ومفادها أن حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد خياراً قابلاً للتأجيل.</p><p class='article-text'>وتشير المصادر إلى أن البديل عن هذا المسار، يتمثل في تعرّض لبنان لمزيد من الضغوط الإسرائيلية بالنار، في حال استمر الجمود القائم. وتكشف المصادر نفسها أن السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، يشارك في إيصال هذه الرسائل إلى الحزب، وإن بشكل غير مباشر، ضمن مناخ دولي وإقليمي متقاطع يضغط باتجاه نزع فتيل التصعيد ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.</p>

نتائج البحث عن: توازن سياسي